قطاع الزراعة في المنيا

تعد الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي حيث تصل المساحة المزروعـة لنحو 540247 فدان ، حيث يتميز بالآتي :
1 - يعمل بالزراعة نحو 58% من القوى العاملة بالمحافظة.
2 - تتميز محافظة المنيا كمحافظة من الدرجة الأولي الزراعية في محصول القمح حيث يتم زراعة 228483 فدان الأمر الذي يستلزم الاستثمار في مجال إقامة صوامع لتخزين القمح ومطاحن لإنتاج الدقيق .
3 - المحاصيل الصيفية و أهمها الذرة الشامية حيث بلغت المساحة المنزرعة (291740) فدان .
4 – المحاصيل البستانية وأهمها : محصول العنب وتمثل زراعته 15 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالجمهورية .
لمزيد من المعلومات بيان إجمالى المحاصيل المنزرعه... اضغط هنا

Cats

- إجمالي مساحة الأراضي المتاحة مستقبلاً للمحافظة تقدر بنحو (1.114.566) مليون فدان موزعين بواقع مساحة (48.624) ألف فدان قرى ظهير صحراوي بعدد (24) قرية ، ومساحة (6.942) ألف فدان مدن جديدة بعدد (4) مدن وهي : بني مزار الجديدة ، سمالوط الجديدة ، ملوي الجديدة ، التوسع العمراني لمدينة ملوي

- ومساحة (1.0597) مليون فدان أراضي استصلاح موزعة (912.800) فدان غرب النيل منهم مساحة (200) ألف فدان مرحلة أولى ضمن خطة الدولة لاستصلاح مساحة (4) مليون فدان ، ومساحة (146.900) ألف فدان شرق المنيا .

– فرص المشروعات الزراعية (مجال استزراع الغابات الشجرية بمياه الصرف الصحي المعالجة):
- تقع أرض الغابات الشجرية غرب النيل بين مدخل المنيا الصحراوي ومدخل سمالوط الصحراوي وغرب الطريق الصحراوي الغربي بمسافة حوالي 10 كم.
- مساحات الأرض هي 4251م , 14739م , 7826م , 14011م , 1500م بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 20000 فدان .

فرص استثمار قرى الظهير الصحراوي كالآتي

– تخصيص نسبة (30%) من إجمالي مساحة قرى ومدن الظهير الصحراوي كمناطق سكنية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة ومواطن سعيد .
– تخصيص مساحة (100) فدان بعدد (16) منطقة بقرى الظهير الصحراوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة والتي يمكن أن توفر عدد (160.000) فرصة عمل ، وبالتالي تستوعب أعداد البطالة الموجودة بالمحافظة .
– بالإضافة إلى تخصيص مساحة (100) فدان بعدد (16) منطقة بجوار المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة بذات القرى لنقل مدارس التعليم العام والفني لإتاحة فرص تعليمية أفضل، وتدريب طلاب التعليم الفني الصناعي بالمناطق الصناعية المجاورة، وتشجيع الاستثمار الزراعى فى المساحات التى تخصص بمناطق إقامة المدارس الفنية الزراعية بالظهير الصحراوى وذلك لتدريب الطلبه لاستصلاح تلك المساحات وإعمار قرى الظهير الصحراوي بالكوادر الفنية من أبناء المحافظة .

كيفية استثمار أراضي الظهير الصحراوي

(أ) إنشاء شركة برأسمال مملوكة للدولة تابعة لمحافظة المنيا أو لوزارة الزراعة ، لإدارة جميع مشروعات قرى الظهير الصحراوي بعدد (24) قرية ، والمدن الجديدة ، وأراضي الاستصلاح .
(ب) إنشاء شركات أخرى لإدارة كل (100.000) ألف فدان بنطاق المحافظة حيث تقوم كل شركة بطرح جميع الأعمال من رفع مساحي وتقسيم الأراضي إلى وحدات كل وحدة (1000) فدان مع تحديد المناطق المحجرية داخل مساحة الأراضي المخصصة لها ، وتصنيف أراضي الاستصلاح ، كما تقوم بتسويق وبيع وتأجير تلك الأراضي للمصريين ، وتخصيص مساحات منها بحق الانتفاع للشركات العربية .
(ج) تقوم الشركة بتنفيذ أعمال الرصف للطرق الرئيسية وإنشاء المدقات الفرعية التي تؤدي إلى كل وحدة (1000) فدان وتقسيمها إلى مناطق (زراعية ، سكنية ، صناعية ، خدمية ، تجارية) ، وإنشاء البنية الأساسية لكل منطقة على أحدث النظم ، وتشغيل بئر واحد بالطاقة الشمسية بغرض توفير مياه الشرب للقوى البشرية التي سوف تعمل بكل وحدة ، وزراعة مصدات الرياح .
(د) تتولي الشركة مع الأجهزة المعنية بتوفير الأمن بهذه المناطق وتأمينها من مخاطر التعديات من الغير ، كما تقوم الشركة بإنشاء إدارات متخصصة للتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أنواع الدعم الفني للوحدات المخصصة (نظم ري، توفير التقاوي، مشاتل، بحوث التربة، ميكنة، ثم التسويق لمنتجات تلك الأراضي) .
(هـ) تقوم الشركة بتخصيص الأراضي وتمليكها للجمعيات التعاونية والشركات بأنواعها، والجامعات، والنقابات بسعر محدد للفدان يتم تقسيطه على (12) سنة وبعقود إيجار تمليكي .
- كما تقوم بتخصيص وحدات (1000) فدان للتأجير لصغار المزارعين بمساحات (5) أفدنة بعد تجهيزها وإعدادها للزراعة بالكامل مع وضع خطة للزراعة والتسويق لمنتجات تلك الوحدات .
- (ملحوظة) : يقدر إيجار الفدان حالياً في الأرض القديمة (من 6000 إلى8000) جنيه سنوياً ، وتشير الدراسة إلى أنه يمكن تأجير الفدان بالأراضي الجديدة بمرافقها بمبلغ (3000) جنيه سنوياً الذي يحقق عائد مجزي لشركة الدولة والمزارعين .
(و) يتم تخصيص تلك الأراضي الزراعية من خلال الإعلان بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال الاستصلاح الزراعي ، والشركات الخاصة ، ورجال الأعمال والجمعيات التعاونية ، وصغار الفلاحين .
- ويمكن لأي جهة من الجهات السابقة تأجير الوحدات المخصصة لها أو إعادة بيعها لصغار المزارعين في صورة أسهم (خمسة أفدنة للسهم) بحيث لا يتم تقسيمها مستقبلاً إلى حيازات صغيرة وذلك بعد تجهيز تلك الأراضي للزراعة ، مع تكفل تلك الجهات بالدعم الفني والتسويق لمنتجات صغار المزارعين .
(ز) يتم البيع بعقود إيجار تمليكى للمصريين يضمن جدية الراغبين فى الاستصلاح بحيث يُوضع فى هذه العقود مجموعة من الشروط على رأسها ما يفيد ان المبلغ المقدم من ثمن الارض بالإضافة الى الأقساط تعد قيمة إيجاريه لهذه الارض بشرط الزراعة خلال فترة محددة ، وإذا ما لم يتم التزام الطرف الثانى ( المستأجر ) بزراعة المساحة المخصصة يتم سحب الارض واعتبار ما تم دفعة إيجار عن الفترة المستغل فيها الاراضى .
- مثال : - سعر الفدان المقدر = (15000) جنيه .
- المقدم = (3000) جنيه .
- الأقساط = (1000) جنيه سنوي لمدة 12 سنة .
* ما يمكن تحصيله من قيمة لــ (100.000) ألف فدان دفعة أولى (300) مليون جنيه تخصص لرصف الطرق الرئيسية وإنشاء المدقات الفرعية، وحفر بئر يتم تشغيله بالطاقة الشمسية لكل (1000) فدان .
* تخصص الأقساط التالية لوضع البنية التحتية للكهرباء والمناطق السكنية متزامناً مع زيادة السكان دون الرجوع إلى ميزانية الدولة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأراضي المخصصة للإسكان والمناطق الصناعية والتجارية بسعر أعلى .
(ح) بالنسبة للجهات العربية فإنه يتم التعاقد معها وفقاً للنظم واللوائح المتبعة من الدولة بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين (25 – 30) سنة .
(ط) يتم تنفيذ هذه الآلية على مشروعات قرى الظهير الصحراوي بالنسبة للأراضي الزراعية ، والمساحات المخصصة للإسكان (500) فدان ، والمساحات المخصصة للصناعات الصغيرة (100) فدان ، ومجمعات مدارس التعليم العام والفني (100) فدان من خلال طرح هذه القرى على الشركات المتخصصة في مجالات الاستثمار العمراني (مطور) للتنافس في تقديم مخطط شامل لاستثمار وتنمية وتطوير الموارد الطبيعية والبشرية بكل قرية لاختيار أفضل رؤية يتم تنفيذها لكل قرية في ضوء الرؤية الاستراتيجية للمحافظة .
(ي) تؤدي هذه الرؤية إلى تحقيق عوائد مالية للدولة ، فضلاً عن حل مشكلة البطالة والهجرة الداخلية والخارجية ، والقضاء على التكدس السكاني حيث يمكن استيعاب عدد لا يقل عن (2.500 مليون نسمة) تقديرياً ما يقابل نسبة (45%) من إجمالي سكان المحافظة الحالي ، كما تؤدي هذه الرؤية إلى حل مشكلة التزاحم على الخدمات التعليمية والصحية بالوادي القديم ، فضلاً عن استيعاب العمالة الزائدة في الجهات الحكومية بالمحافظة في الشركات التي تُقام بغرض استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة ، كما تؤدي إلى حل مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية .

1- إنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر بتكلفة 2 مليار جنيه مصري على استزراع مساحة 194 ألف فدان .
- الطاقة الانتاجية = 345 ألف طن سكر / سنة ، - الربحية = 620 مليون جنيه / سنة ،
- معدل العائد = 31% / سنة ، - فرص العمل المباشرة المحققة = 1368 فرصة عمل.
2- مشروع زراعة 100 ألف فدان برسيم داخل مساحة (430 ألف فدان) غرب المنيا .
- استثمار 7.1 مليار جنيه مصرى . - أيدى عاملة 7100 عامل . - صافى ربح 27 % سنويا .
3- مشروع زراعة 100 ألف فدان قمح داخل مساحة (430 ألف فدان) غرب المنيا :
- استثمار 2,1 مليار جنيه مصرى . - أيدى عاملة 7000 عامل .
- صافى ربح 6 % سنويا (سلعة إستراتيجية)
4- إقامة مراكز لإنتاج التقاوي المنتقاة بالأودية البعيدة عن المناطق الزراعية القديمة .
5 - إقامة مشروعات لإنتاج الميكنة الزراعية .
6 - مشروعات صناعه منتجات الألبان ( الجبن بأنواعها ـ الزبادي ـ الآيس كريم ) .
7 - مشروعات صناعه الأعلاف بأنواعها المختلفة : (داجنة ـ ماشية) .
8 - مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية (التمور ، البصل ، الثوم) .